التدريب المهني للموظفين: هذا ما تتحمله وكالة العمل
وفقًا لـ § 82 SGB III تدفع وكالة العمل (Agentur für Arbeit) تكاليف الدورة ومنحة لدعم الأجر، بنسب متدرجة حسب حجم المنشأة. الشروط والنسب والتعديلات المخطط لها لعام 2027.
يستطيع أصحاب العمل أن يجعلوا وكالة العمل (Agentur für Arbeit) تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف التدريب المهني لموظفيهم. والأساس القانوني لذلك هو § 82 SGB III. ويتوقف مقدار ما يُتحمَّل في المقام الأول على حجم المنشأة.
النسب حسب حجم المنشأة
إذا كان عدد الموظفين أقل من 50، تُتحمَّل تكاليف الدورة في العادة بالكامل. ويضاف إلى ذلك منحة لدعم الأجر تصل إلى 75 في المئة.
أما المنشآت التي يعمل فيها من 50 إلى 499 موظفًا فتتحمل بنفسها نصف تكاليف الدورة على الأقل، وتحصل على منحة لدعم الأجر تصل إلى 50 في المئة. وابتداءً من 500 موظف تبلغ الحصة الذاتية 75 في المئة على الأقل من تكاليف الدورة، والمنحة ما يصل إلى 25 في المئة.
وفي المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن 500، تسقط الحصة الذاتية من تكاليف الدورة إذا كان الموظفون في سن 45 عامًا أو أكثر أو من ذوي الإعاقة الشديدة. وإذا وُجد اتفاق منشأة أو اتفاق جماعي بشأن التدريب المهني، تنخفض الحصة الذاتية بمقدار 5 نقاط مئوية، وترتفع المنحة بما يصل إلى 5 نقاط مئوية.
أهم الشروط
- تزيد مدة التدريب المهني على 120 ساعة.
- مضى على الحصول على المؤهل المهني عامان على الأقل، وكذلك على آخر تدريب مهني مدعوم.
- الجهة التدريبية والدورة معتمدتان وفق AZAV.
- لا يتعلق الأمر بتدريب يلتزم صاحب العمل قانونًا بتوفيره. ولهذا تُستبعد في العادة التوجيهات الإلزامية ودورات الكفاءة المتخصصة البحتة.
ما الذي سيتغير في 2027
يناقش البرلمان الاتحادي (Bundestag) قانون تحديث ورقمنة دعم التوظيف (Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Arbeitsförderung) (Drucksache 21/7870). ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في معظمه في 1 يناير 2027. ووفقًا للمشروع تبقى نسب الدعم كما هي، وكذلك الحد الأدنى للمدة البالغ 120 ساعة. وكان المجلس الاتحادي (Bundesrat) قد اقترح 90 ساعة، لكن الحكومة الاتحادية رفضت ذلك. وسنحدّث هذا المقال فور إقرار القانون.
كيف تتصرفون
يجب تقديم طلب الدعم قبل بدء الدورة. لذا تحدثوا مسبقًا مع خدمة أصحاب العمل في وكالة العمل. ونحن نجهّز لكم وثائق الدورة اللازمة للطلب.
المصادر
- § 82 SGB III
- Bundestag: Drucksache 21/7870 (مشروع قانون)
- Bundestag: Drucksache 21/8301 (رد الحكومة الاتحادية)
يقدّم هذا المقال نظرة عامة ولا يغني عن الاستشارة القانونية. المرجع الحاسم هو المصادر القانونية المرتبطة بنصها النافذ في كل حين.
هل يناسبك تدريب مهني في هذا المجال؟
نقدّم لكم استشارة دون أي التزام حول الدورة وسيرها والدعم المالي.
اطلب استشارة