DGUV Vorschrift 2 الجديدة: ما الذي يتغير في رعاية طبيب المنشأة وأخصائي السلامة المهنية

تنظم DGUV Vorschrift 2 كيفية وفاء الشركات بالتزاماتها الناشئة عن قانون السلامة المهنية (Arbeitssicherheitsgesetz): من يجوز تعيينه طبيبًا للمنشأة أو أخصائيًا للسلامة المهنية، وما نطاق الرعاية، وكيف تُرفع التقارير عنها. وفي 28 نوفمبر 2024 أقرت الجمعية العامة لـ DGUV نصًا نموذجيًا جديدًا. ولا يصبح ساريًا إلا عندما تُصدر كل جهة تأمين ضد الحوادث نسختها الخاصة منه. وكانت البداية مع BG Holz und Metall في 1 أبريل 2025.

أهم التغييرات في النص النموذجي

يرتفع حد المنشآت الصغيرة من 10 إلى 20 عاملًا. وحتى هذا الحجم تُحدد الرعاية وفق الملحق 1، وما فوقه وفق الملحق 2 مع أوقات عمل تختلف بحسب القطاع. ويستمر احتساب العاملين بدوام جزئي بشكل نسبي، بمعامل 0,5 لمن يعمل حتى 20 ساعة أسبوعيًا، وبمعامل 0,75 لمن يعمل حتى 30 ساعة أسبوعيًا.

أصبحت الاستشارة عبر الهاتف أو الفيديو منظمة الآن بنص صريح (§ 6). والأصل أن تكون الرعاية حضورية. ويجوز تقديم ما يصل إلى ثلث الخدمات رقميًا، إذا كانت المنشأة معروفة من خلال جولة تفقدية أولى. ويمكن لجهة التأمين ضد الحوادث أن تسمح بنسبة أعلى، على ألا تتجاوز 50 بالمائة. ويجب توثيق الخدمات المقدمة رقميًا في التقرير.

ويمكن الآن أيضًا أن يصبح أخصائيًا للسلامة المهنية من يحمل شهادة جامعية في الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الطب البشري أو بيئة العمل (الإرغونوميا) أو علم نفس العمل والمنظمات أو صحة العمل أو علوم العمل، وذلك بعد عامين من الخبرة المهنية واجتياز دورة التأهيل (§ 4 Abs. 6).

ومن الجديد أيضًا واجب إثبات التدريب المستمر: إذ يجب أن تبيّن التقارير الدورية لطبيب المنشأة وأخصائي السلامة المهنية الدورات التدريبية اللازمة لمهامهما التي أتمّاها (§ 5). وبالنسبة إلى العقود القائمة ينص النص النموذجي على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

أما الشروح والأمثلة التي كانت ترد سابقًا في الملاحق فقد انتقلت إلى DGUV Regel 100-002 الجديدة.

ماذا يعني ذلك لمنشأتكم

المعيار الحاسم بالنسبة إليكم هو الوضع لدى نقابتكم المهنية للتأمين (Berufsgenossenschaft) أو صندوق التأمين ضد الحوادث (Unfallkasse) الذي تتبعونه. وما دام لم يُصدر النسخة الجديدة، تظل Vorschrift 2 السابقة سارية لديه. وبعض النقاط، مثل نماذج الرعاية البديلة في الملحقين 3 و4، لا تعتمدها كل جهة. ومن يبرم عقودًا جديدة مع خدمة مشتركة بين المنشآت فمن الأفضل أن ينظم فيها مباشرة الحصص الرقمية وإثبات التدريب المستمر.