قانون تعزيز إمكانية الوصول (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz): ما يجب على المتاجر الإلكترونية الوفاء به اعتبارًا من 28 يونيو 2025

بعد أسبوعين تقريبًا، في 28 يونيو 2025، يصبح قانون تعزيز إمكانية الوصول (Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, BFSG) نافذ التطبيق. وهو ينقل إلى القانون الألماني توجيه الاتحاد الأوروبي 2019/882، المعروف بقانون إمكانية الوصول الأوروبي (European Accessibility Act). وإلى جانب أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية والكتب الإلكترونية، يشمل القانون مجالًا لم يلتفت إليه كثير من الشركات الصغيرة لفترة طويلة: الخدمات في مجال التجارة الإلكترونية. والمقصود بذلك المتاجر الإلكترونية ومسارات الحجز والتطبيقات التي يبرم المستهلكون من خلالها العقود.

من يخضع للقانون

يسري قانون BFSG على الخدمات المقدَّمة للمستهلكين بعد 28 يونيو 2025 (§ 1 Abs. 3 BFSG). أما المتجر الذي يبيع حصريًا للشركات فلا يخضع له. وكذلك لا يخضع له موقع تعريفي بالشركة لا يُبرم من خلاله أي عقد مع المستهلكين.

وتُستثنى المنشآت متناهية الصغر التي تقدم خدمات (§ 3 Abs. 3 BFSG). وتُعدّ المنشأة متناهية الصغر إذا كان يعمل لديها أقل من عشرة أشخاص، وكان حجم مبيعاتها السنوية لا يتجاوز 2 مليون يورو أو مجموع ميزانيتها السنوية لا يتجاوز 2 مليون يورو (§ 2 Nr. 17 BFSG). أي أن عدد العاملين وحده لا يكفي.

ما المقصود بإمكانية الوصول

يكون العرض متاحًا دون عوائق إذا استطاع الأشخاص ذوو الإعاقة العثور عليه والوصول إليه واستخدامه بالطريقة المعتادة عمومًا، ودون صعوبة خاصة، ومن حيث المبدأ دون مساعدة من الغير (§ 3 Abs. 1 BFSG). وتنظم اللائحة التنفيذية لقانون BFSG (BFSGV) التفاصيل. وبالنسبة إلى المتجر الإلكتروني يتعلق ذلك مثلًا بتباين كافٍ في الألوان، وإمكانية التشغيل بلوحة المفاتيح، ونصوص بديلة لصور المنتجات، ورسائل خطأ مفهومة في النماذج، ومسار طلب يستطيع قارئ الشاشة قراءته بالكامل.

ويضاف إلى ذلك واجب الإعلام. إذ يجب على مقدم الخدمة أن يوضح بصيغة خالية من العوائق كيف تستوفي خدمته المتطلبات (§ 14 Abs. 1 BFSG بالاقتران مع الملحق 3). والمعتاد لذلك صفحة مستقلة عن إمكانية الوصول يسهل العثور عليها من المتجر.

الأحكام الانتقالية والغرامات

يجوز أن تستمر العقود المتعلقة بالخدمات التي أُبرمت قبل 28 يونيو 2025 دون تغيير، وذلك حتى 27 يونيو 2030 كحد أقصى (§ 38 Abs. 1 BFSG). أما المتجر نفسه فلا توجد له مهلة سماح عامة. وينص القانون، بحسب نوع المخالفة، على غرامات تصل إلى 10.000 يورو أو إلى 100.000 يورو (§ 37 BFSG).

ما يمكنكم التحقق منه قبل الموعد النهائي

• تجربة مسار الطلب كاملًا مرة واحدة باستخدام لوحة المفاتيح فقط.
• الاختبار بقارئ شاشة للتأكد من أن سلة التسوق والنماذج ورسائل الخطأ تُقرأ بشكل مفهوم.
• الاستفسار لدى مزود نظام المتجر والتصميم عن المتطلبات التي تمت تغطيتها بالفعل.
• صياغة بيان إمكانية الوصول ووضع رابط له على الموقع الإلكتروني.